به گزارش خبرنگار ایبِنا، ارز ترجیحی در کشور از سالهای قبل و حتی شکلگیری آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی همیشه مخالفان و موافقان زیادی داشته، در سالهای گذشته روند تخصیص این ارز با حاشیههای فراوانی روبهرو بوده و در خیلی از مواقع شاهد انحراف آن بودیم از فساد در سازمانهای متولی گرفته تا عدم ورود کالا با وجود تخصیص ارز. با وجود همه مخالفتها سرانجام دولت در دی ماه ۱۴۰۴ اقدام به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران کرد تا جلوی رانت ناشی از آن را بگیرد و از سویی یارانه را به مصرف کننده نهایی اختصاص دهد. محسن بهرامی ارض اقدس؛ عضو شورای رقابت و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و تاثیر آن بر اقتصاد ایران صحبتهایی داشت. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
موضوع ارز ترجیحی یکی از پرچالشترین و پرسروصداترین سیاستهای اقتصادی ایران بود، ارزیابی شما از این سیاست چیست؟ اساسا سیاست ارز ترجیحی تا چه اندازه به مقاصد و اهداف خود رسید و چه آثار تبعات و نتایجی برای اقتصاد ایران داشت؟
اساسا نرخ ارز در اقتصاد ما یک نقش لنگری دارد و بیشتر از اینکه ارزش ذاتی ارز در اقتصاد ملاک محاسبات باشد، جنبه روانی آن خیلی بیشتر از ارزش ذاتی آن است. برای مثال در سال ۹۲ که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلام شد، نرخ دلار از ۳۶۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و این موضوع یک نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود چرا که قبل از اینکه کار بنیادینی صورت بگیرد و حتی رئیس جمهور مستقر شود، به استناد شعارهای تبلیغاتی در موضوعات اصلاح روابط خارجی و تحریم شاهد این کاهش قیمت بودیم.
در آن زمان مسئولان وقت اقتصادی که برای تیم دولت قبل بودند به رئیس جمهور منتخب هشدار دادند این روند کاهش نرخ ارز خطرناک است و از آقای روحانی اجازه گرفتند که بانک مرکزی در بازار مداخله کند تا نرخ ارز بیش از آن پایین نیاید. این یکی از اتفاقهای تاریخی در حوزه ارز بود که اتفاق بعدی هم مربوط به اعلام توافق برجام از سوی آقای ظریف وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی بود که دلار از حدود ۴۶۰۰ تومان به حدود ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرد، در هر دوی این اتفاقها تغییر بنیادینی در اقتصاد ایران نیفتاده بود. در این روزها هم به محض اینکه خبری از توافق منتشر میشود شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم. این اتفاقات به دلیل مشخص نبودن ارزش ذاتی دلار در کشور است، با وجود اینکه برای دستیابی به نرخ برابری ارزهای جهان روا با پول ملی فرمول مشخصی وجود دارد، اما نرخهایی که در بازار شاهد هستیم نرخ واقعی ارز نیست و بیشتر جنبه روانی دارد.
از سویی در اقتصاد ایران شاهد چسبندگی به قیمت بالا هستیم و قیمتهای کالاهای وارداتی بعد از افزایش نرخ ارز افزایش پیدا میکند که با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها پایین نمیآید. با توجه به نقش لنگری نرخ ارز در ایران، قیمت کالاهای تولید داخلی هم تحت تاثیر آن است، برای مثال اغلب کالاهای صادراتی ارزبر است که بین ۱۰ تا ۸۵ درصد متغیر است، با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای صادراتی افزایش پیدا میکند. باتوجه به شرایط تحریمی ایران و نابرابری رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی، قیمت کالای صادراتی ایرانی به سرعت افزایش پیدا نمیکند.
بخشی از افزایش قیمت کالاها در ایران تحت تاثیر ارز ناشی از انتطارات تورمی است که انتظارات تحقق پذیر نیز هستند. وقتی کالایی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز با رشد قیمت مواجه میشود، بازار داخلی نیز متناسب با آن تحت تاثیر قرار میگیرد. این اتفاق باعث افزایش تقاضا ناشی از نگرانی افزایش نرخ ارز و تورم میشود که تولید به همان اندازه رشد نمیکند و در نهایت شکاف عرضه و تقاضا موجب گرانی میشود.
از آنجایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر آثار روانی است و در کشور طی چند ماه اخیر شاهد مسائل، چالشهای سیاسی و امنیتی از جمله بودیم، چگونه در این شرایط بعضی از افراد افزایش قیمتها را ناشی از سیاستهای اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی میدانند؟
اگر از بعد دیگری به جز آثار روانی نرخ ارز به موضوع نگاه کنید، در عمل ارز مانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا است، در واقع وقتی محدودیتهایی راجع به عرضه ارز داریم، این محدودیتها منجر به ایجاد شکاف بزرگ بین تقاضا و عرضه و در نهایت افزایش قیمت میشود. شکاف بین عرضه و تقاضا در تمام کالاها تاثیرگذار است.
این باور در مردم ایجاد شده که با افزایش قیمت ارز دولت قادر به برگرداندن قیمتها به روال سابق نیست حتی برای کلاهای فصلی که تابع عرضه و تقاضا است، طبیعتا در چنین شرایطی نقش سیاست گذار برای تنظیم بازار ارز همانند تنظیم بازار سایر کالاها اهمیت زیادی دارد، اینکه سیاستگذار ارز در چه مقطعی به بازار ورود کند، در چه زمانی ارز بخرد و چه موقعی ارز بفروشد، اولویتهای تخصیص ارز به چه صورت باشد، همگی اهمیت بسیار زیادی دارند.
اکنون دولت برای کالاهای اساسی سهمیه ارز ترجیحی اختصاص داده و تلاش کرده که اولویت با کالاهای اساسی و دارو باشد و سایر کالاها در صف قرار بگیرند. با وجود اینکه رقم ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و نزدیک به سه و نیم میلیارد دلار برای دارو تخصیص داده، اما زمانی که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است یا در تالار اول ۴۲ هزار تومان و در تالار دوم ۸۵ هزار تومان قیمت گذاری میشود، اما در بازار آزاد ۱۶۰ هزار تومان است، شخصی که ارز با نرخهای پایینتر از نرخ بازار دریافت میکند قیمت کالای خود را با ارز ۱۶۰ هزار تومانی محاسبه میکند، چون آن را قیمت واقعی ارز میداند. این اتفاق افزایش تقاضا برای کالایی که مابهالتفاوت ارزی دریافت کرده را در پی دارد و از سویی عرضهکنندهای که ارز دولتی گرفته، تلاش میکند کالای خود را با نرخ بالاتر ارزی به فروش برساند. این اتفاق اثر مداخله دولت در کنترل نرخ ارز و کالاهای با ارز ترجیحی را کاهش میدهد، در نتیجه افرادی که ارزهای دولتی دریافت میکنند ترجیح میدهند کالاهای خود را وارد کشور نکنند که در شرایط فعلی هم واردکنندگان به بهانههای مختلف از جمله تحریم، در قبال ارز دریافتی کالایی وارد کشور نمیکنند. در این شرایط شاهد لیست بلندبالایی از تجار و واردکنندگان متعدد در حوزههای مختلف کالایی هستیم که ارز ترجیحی دریافت کردند، اما تعهد ارزی خود را ایفا نکردند یا ارز ترجیحی دریافت کردند، اما کالایی وارد کشورنکردند یا از سرنوشت کالای وارداتی توسط آنها خبری نیست.
دولت به این دلیل ارز به کالاهای اساسی و مواداولیه از جمله نهادههای کشاورزی اختصاص میدهد تا موادغذایی با قیمت پایینتر بر سفره مردم قرار بگیرد، اما شرایط به صورتی پیش میرود که اثر ارز ترجیحی برای تولید محصولات کشاورزی نسبت به هزینههای جانبی دیگر تا حد زیادی کاهش پیدا میکند و دولت به این نتیجه میرسد که به هدف خود برای تولید موادغذایی ارزان برای سفره مصرف کننده نهایی نمیرسد و در مسیر تخصیص ارز سوءاستفاده میشود.
در مجموع اگر تمام این گرانیها را متوجه آزاد شدن نرخ ارز یا تغییر پایه نرخ ارز بدانیم، خطاست و به نظر من باید با یک رویه منطقی و یک فرود آرام به سمت تک نرخی شدن ارزحرکت کنیم.
حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز برآیند خواسته بخش خصوصی سالم ما است نه کسانی که به دنبال رانت و سوءاستفاده از ارز ارزان هستند. بخش خصوصی خالص کشور که عرق ملی، ملی گرایی و مردم را دارند، معتقدند که باید ارز تکترخی شود و مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار در قالب یارانه مستقیم به صورت هدفمند به گروههای آسیب پذیر با بخشبندیهای مختلف تزریق شود.
ممکن است یک سری از دهکهای جامعه تنها به لحاظ مثلا موادغذایی و اقلام معیشتی آسیبپذیر باشند تلاش دولت این است که این اقلام را با قیمت مناسب برای این افراد تامین کند و به جای اختصاص ارز ارزان که به دست مصرفکننده نهایی نرسد، نرخ ارز را واقعی کند و مابهالتفاوت آن را به حلقه آخر که مصرفکننده است، اختصاص دهد. برای مثال قیمت مرغ با ارز بازار آزاد کیلیویی ۳۰۰ هزار تومان تمام میشود و دولت در نظردارد که مرغ با قیمت کیلیویی ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و مابهالتفاوت آن را دولت به مصرفکننده در قالب یارانه اختصاص میدهد. در این صورت تمام چرخه فسادزایی که در روند تخصیص ارز، اولویت تخصیص ارز، واردات کالا، توزیع و نظارت شکل گرفته، از بین میرود.
با حذف ارز ترجیحی، ارز هم مانند دیگر کالاها تابع عرضه و تقاضا خواهد شد و براساس آن قیمت گذاری میشود، در نهایت پیشبینی پذیرتر میشود.
باید در نظر داشت تورم تنها ناشی از افزایش قیمت ارز نیست، من در ۲۷ فروردین سال ۹۷ دبیر ستاد تنظیم بازار بودم و فردای شبی که دولت اسبق تصمیم گرفت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند، استعفا دادم، چون معتقد بودم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت نمیماند که پیش بینی من هم درست از آب درآمد و قیمت ارز افزایش پیدا کرد.
عوامل موثر در تورم بسیار متعددند، این عوامل شامل کسری بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه، اشکالات ساختاری در نظام تصمیم سازی اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، مداخله دولت در قیمتگذاری دستوری، رقابتی نبودن اقتصاد و انحصاری بودن بسیاری از کالاها و خدمات هستند که سهم این عوامل در تورم خیلی بیشتر از قیمت ارز است.
در شرایط فعلی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و سهم نفت در درآمدهای ارزی کمتر از ۴۰ درصد است و مابقی درآمدهای ارزی مربوط به صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر کالاها است.
بخشی از درآمد کشور از مالیاتستانی تامین میشود که این مالیات ستانی تاثیر جدی در افزایش قیمت سطح عمومی قیمتها دارد، وقتی دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاهایی که ارزش افزوده ندارند، سالانه افزایش میدهد، قیمت تمام کالاها متناسب با این نرخ افزایش پیدا میکند، درنهایت نرخ ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده میتواند در افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد.
تغییر پایه نرخ ارز آنقدری که تاثیر مثبت برای تک نرخی شدن ارز دارد، اثرات منفی و تورمی کمتری دارد. من معتقدم که در کنار تک نرخی کردن ارز باید تمهیداتی به کار بگیریم و با اجرای بسته سیاست گذاری از جمله اصلاحات ساختاری، اصلاحات قوانین و مقررات از جمله مالیات ستانی، تامین اجتماعی و قانون کار و رقابتی کردن اقتصاد به اقتصاد کشور کمک کنیم.
در بخشی از صحبتها به بدنه سالم اتاق بازرگانی اشاره کردید، در این راستا منافع برخی افراد بعد از حذف ارز ترجیحی دچار آسیب شده، توصیه شما به این افراد چیست؟
همه فعالان اتاق بازرگانی سالم هستند، من به کسانی که به دنبال منافع خود با بازگشت ارز ترجیحی هستند، توصیه میکنم که منافع ملی را به منافع شخصی و حتی صنفی ترجیح دهند، شاید پایین نگه داشتن نرخ ارز و استفاده از ارز ترجیحی برای صنفی منفعت داشته باشد، اما نرخ پایین ارز، رقابت پذیری محصول مشابه داخلی را در داخل از بین میبرد. اگر منافع ملی اولویت یک یه آدم با شرافت باشد، ترجیح میدهد منافع کمتری داشته باشد، اما تولید داخلی آسیب نبیند و رقابت پذیری در اقتصاد ملی کاهش پیدا نکند.
این افراد باید بدانند که اکنون کشور در برهه خطرناک قرار دارد و تمام کسایی که ادعای میهن پرستی، ملی گرایی، دفاع از حقوق مردم و مسئولیت اجتماعی دارند باید دور منافع ملی جمع شوند و علم منافع ملی را بالا نگه دارند، حتی اگر در کوتاه مدت به ضرر آنها باشد چرا که در بلند مدت به نفع همه است.
